عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیددر حقوق خصوصی، قائممقامی در کنار نهاد نمایندگی خودنمایی میکند. شناخت مفهوم قائممقامی در حقوقمدنی و تفاوت مفهوم قائممقامی با مفهوم نمایندگی از مباحث مهم این بخش است. در حقوق بیمه مقوله رجوع بیمهگر در قالب قائممقامی مطرح میشود. بیمهگر دین عاملزیان را نمیپردازد و همچنین رجوع او به مسئولحادثه، به نمایندگی از بیمهگذار نیست. بیمهگر با پرداخت غرامت به تعهد بیمهای خویش عمل میکند و بر اساس الزام قانونی مبتنی بر شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه، از حق رجوع به عامل زیان بهرهمند میگردد. در این فصل در کنار مفهوم قائممقامی به مرور سیاستهای کلی مطرح در مورد مزایای جبران خسارتی در نظام مسئولیتمدنی و بیمهها، مبنای قائممقامی بیمهگر در حقوق اسلامی و نیز قلمرو جانشینی در انواع بیمهها(خسارتی و سرمایه گذاری)میپردازیم.
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر
مبحث اول- مفهوم قائممقامی
قائممقامی یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوقمدنی است که در زمینههای گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح میگردد. وسعت مفهوم قائممقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رسالهای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائممقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائممقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائممقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائممقامی بیمهگر میپردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از:
قائممقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائممقامی در حقوقمدنی، تجاری و حقوقبیمه به کار میرود.
جانشینی: این واژه مترادف قائممقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.
بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده میکنند. اما در حقوقبیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائممقامی) متداول است.
حقرجوع: حقی که به نفع بیمهگر در اثر تحقق قائممقامی برقرار میشود را «حقرجوع» گویند.
Subrogation: در نظامهای حقوقی غربی این واژه به معنای «قائممقامی» به کار میرود.
Ayant cause: این واژه در مورد «قائممقامی در اثر انتقال مال» در حقوق فرانسه استعمال میشود.
: Subrogeant در حقوق فرانسه «اعطاکننده قائممقامی» یا اصیل را گویند.
Subrogé: شخصی که جانیشن دیگری میشود (قائممقام).
La clause subrogation : اصطلاح «شرط قائممقامی» که در قائممقامی قراردادی به کار میرود.
الحلول: واژه مترادف «جانشینی» در حقوق عربی است. (عزالدین عبدالله، 1420: ص88)
گفتار اول- نمایندگی و قائم مقامی
در حقوق ایران به واسطه اشتراکهای موجود و ظرافت تفاوتها در میان نهادها یا برخی مفاهیم حقوقی مشکل ویژهای به نام اشتباه در نامگذاری و یا شناخت نهادها یا مفاهیم حقوقی پدیدار گشته است. در موضوع پیشرو دو مفهوم نمایندگی و قائممقامی به ظاهر و در نگاه اول بسیار به یکدیگر نزدیکاند و این در حالی است که هر کدام دارای مفهومی متفاوت از دیگری و خاص خود میباشند. شباهت ظاهری قائممقامی و نمایندگی حتی قانونگذار ایران و برخی صاحبنظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئیندادرسیمدنی قابل بررسی است. در این گفتار به تبیین نمایندگی و قائممقامی و تفاوت میان آن دو میپردازیم.
بند اول- نمایندگی
«نمایندگی»[1] به عنوان یک نظریه در حقوقغربی مباحث مستقلی را به خود اختصاص داده است. عقود اذنی از جمله وکالت از مصادیق نمایندگی در حقوق تعهدات میباشند. نیابت و اذن عناصر تشکیلدهنده اساس نمایندگی میباشند. نمایندگی در انعقاد قرارداد رابطهای است حقوقی که شخصی به موجب آن میتواند به نام و حساب دیگری، برای تأمین اهداف او قراردادی را منعقد نماید که آثار این قرارداد به طور مستقیم صرفاً متوجه شخص «اصیل» (یعنی کسی که عقد از طرف او تشکیل شده است) میگردد. در عقد وکالت، وکیل از جانب اصیل اقدام به معامله میکند و این ترتیب معامله به نام و حساب موکّل او انجام می گیرد و به هیچ وجه آثار حقوقی آن دامنگیر وکیل نمیگردد چرا که فلسفه و ماهیت وکالت و نیز اذن اعطایی به وکیل، این عدم ترتّب اثر نسبت به وی را ایجاب مینماید. نمایندگی اصولاً به سه دسته قراردادی، قانونی و قضائی تقسیم میشود. شخص در نمایندگی قراردادی به موجب قرارداد، عملی حقوقی را به نام و حساب شخصی دیگر واقع میسازد. در نمایندگی قانونی، به حکم قانون برخی نماینده برخی دیگر میگردند؛ مانند نمایندگی پدر از جانب فرزند خویش (در مورد ولایت قانونی). در نمایندگی قضائی انتخاب نماینده بر عهده دادگاه قرار دارد که به این دلیل آن را نمایندگی قضائی نامیدهاند. برای مثال دادگاه شخص امین را به عنوان نماینده فرد غایب مفقودالاثر انتخاب و معرفی مینماید. (کاتوزیان،1366، ج2: ص54،55)
بنابر آنچه گفته شد آنچه اساس و قوام نمایندگی را تشکیل میدهد نیابت و اذنی است که به طور کلی به موجب قرارداد یا قانون اعطا میگردد. مدعی آن است که اصولاً ارتباطی میان نمایندگی و قائممقامی وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصیلی وجود دارد که اعطاکننده اذن یا قائممقامی بوده و شاید این تنها نقطه اشتراک میان این دو نهاد است.
همانطور که خواهیم دید قائممقام در مواردی حقرجوع به اشخاص مختلف را پیدا میکند. نماینده نیز همانند وی حقرجوع به اشخاصی را از جمله موکل خویش دارد. مبنای رجوع وکیل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصی او بر وی بوده که به موجب عقد وکالت برای وکیل حاصل میشود اما در قائممقامی حق حاصلشده همان طلب طلبکار (اصیل) میباشد. وکیل در پرداخت به موجب وکالت نمیتواند به منظور وصول حق خویش از مدیون، احیاناً از تضمینات و امتیازاتی که موکّل داشته بهره گیرد زیرا با انتفای طلب تضمینات آن نیز منتفی میشود اما در قائممقامی تضمینات و امتیازات نیز به دلیل جانشینی ناشی از انتقالطلب به قائممقام منتقل میگردد.
بند دوم- قائممقامی
«قائممقام»[2] شخصی است که در جایگاه و موقعیت حقوقی شخصی دیگر قرار میگیرد. واژه عربی «قائممقامی» با معادل پارسی آن یعنی «جانشینی» در ادبیات حقوقی استعمال میگردد. وی شخصی است که حقوق و تعهدات دیگری به همراه ملحقات آن به او انتقال پیدا میکند. به این ترتیب قائممقام شخص ذینفع و به عنوان یکی از دو طرف قرارداد میباشد. این درحالی است که در مصادیق گوناگون نمایندگی بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصیل به نماینده وی منتقل نمیگردد بلکه شخص نماینده فقط با إذن و نیابت اعمال حقوقی انجام میدهد و به این ترتیب اقدام به اجرای امور مربوط به اصیل خویش مینماید.
بنابراین قائممقامی به مثابه سمت جانشینی شخصی در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است. اما نمایندگی سمتی است که به موجب آن شخصی به نام و حساب دیگری مبادرت به انجام عمل حقوقی مینماید و از این طریق آثار آن عمل متوجه اصیل میگردد. تفاوت نمایندگی و قائممقامی را میتوان از جهت نقش هر یک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده 219 ق.م ایران مقرر میدارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آن ها لازمالاتباع است…» به این ترتیب این «آثارقرارداد» است که متوجه شخص قائممقام میگردد اما نماینده با اراده مستقل خویش (که مأذون از طرف اصیل میباشد) عقد را تشکیل میدهد و کسی که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسی جز خود «اصیل» نیست. بنابر آن چه گفته شد در قائممقامی مسئله برخلاف نمایندگی است؛ به این ترتیب قائممقام در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و پس از جانشینی اوست که آثار قرارداد بر او تحمیل میگردد. به گفته برخی قائممقام نه یکی از دو طرف عقد است و نه نماینده آنان بلکه بیگانهای است که به دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی میشود و عهدهدار مجرای مفاد عقد است. (کاتوزیان، 1387، ج3 : ش 621، ص245)
استاد و محقق واژهشناسی حقوقی میگوید: عنصر مشخِّص نماینده و قائممقام این است که کثرت حقوق و قلّت تکالیف قائممقام بیش از نماینده است؛ به همین جهت ایشان میگویند وصی، قائممقام محسوب میشود امّا قیّم، صرفاً نماینده است. (لنگرودی،1363: ص509) بهنظر میرسد با توجه به این که به استناد ماده838 قانونمدنی موصی در وصیّت عهدی میتواند از وصیّت خود رجوع نماید (امامی،1366: ج3، ص152) و نیز با عنایت به سایر احکام وصیّت عهدی، آن را بیشتر به نمایندگی نزدیک میسازد. اما در مقابل هم شاید به این دلیل که میتوان قانوناً علیه شخص وصی یا مدیرتصفیه نیز اقامه دعوا نمود، وصیت را به قائممقامی نزدیک و قضاوت در این زمینه را دشوار سازد. همینطور که در جای دیگری آوردهاند شاید بتوان گفت نماینده و قائممقام گاهی در شخصی واحد جمع میشود و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است. (لنگرودی، همان) بر این اساس در تحقیقی مستقل نیاز است تا هر یک از مصادیق نمایندگی، قائممقامی و نیز مصادیق اشتراکی آنها مورد بررسی و کنکاش محققین قرار گیرد.
